به لطف معامله راس الحکمه| سرمایه گذاری‌های اعراب در مصر به ارقام بی سابقه‌ای دست یافت

به گزارش مجله خبری نگار، گزارشی که توسط آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار (CAPMAS) منتشر شد، یک دستاورد استثنایی را نشان داد، زیرا سرمایه گذاری‌های کشور‌های عربی در مصر در سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ بیش از چهار برابر شد و به ۴۱.۵ میلیارد دلار رسید، در مقایسه با ۷.۳ میلیارد دلار در سال مالی قبل، که عمدتا ناشی از معامله تاریخی راس الحکمه بود.

بر اساس گزارش آژانس مرکزی، ارزش صادرات مصر به کشور‌های عربی در سال ۲۰۲۴ با ۱۶.۲ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۳.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ثبت ۱۸ درصد افزایش یافته است و عربستان سعودی با ارزش ۲.۷ میلیارد دلار در صدر فهرست کشور‌های عربی واردات از مصر قرار دارد و پس از آن امارات متحده عربی با ۲.۲ میلیارد دلار، لیبی با ۱.۸ میلیارد دلار، سودان با ۹۸۴.۴ میلیون دلار و الجزایر با ۸۵۰.۳ میلیون دلار قرار دارند.

از نظر واردات، عربستان سعودی با ۵.۲ میلیارد دلار سهم شیر صادرات اعراب به مصر را به خود اختصاص داده است و پس از آن کویت با ۲.۷ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۲.۱ میلیارد دلار قرار دارند و این افزایش مبادلات تجاری نشان دهنده تقویت مشارکت‌های اقتصادی بین مصر و همسایگان عرب آن است که با حمایت موافقت نامه‌های تجارت آزاد مانند منطقه تجارت آزاد بزرگ عربی پشتیبانی می‌شود.

از نظر سرمایه گذاری، سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به لطف قرارداد راس الحکمه که مصر با شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی در فوریه ۲۰۲۴ به ارزش ۳۵ میلیارد دلار برای توسعه منطقه ساحلی امضا کرد، شاهد جهشی استثنایی بود.

این توافق، همراه با سایر سرمایه گذاری‌های کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، کویت و قطر، مجموع سرمایه گذاری‌های اعراب را به ۴۱.۵ میلیارد دلار در مقایسه با ۷.۳ میلیارد دلار در سال مالی قبل رساند.

این دستاورد نشانه‌ای از موفقیت اصلاحات اقتصادی اجرا شده توسط مصر از جمله یکسان سازی نرخ ارز در مارس ۲۰۲۴، گسترش برنامه خصوصی سازی دولت و بهبود فضای کسب و کار است و معامله راس الحکمه اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد و به افزایش ذخایر ارزی به ۳۲.۱ میلیارد دلار تا پایان آوریل ۲۰۲۴ کمک کرد.

با این حال، مصر با چالش‌هایی مانند ادامه فشار‌های تورمی و کاهش ۵۷ درصدی درآمد‌های کانال سوئز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل تنش‌ها در دریای سرخ مواجه است که مستلزم ارتقای تنوع اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر است.

از سال ۲۰۱۶، مصر شاهد مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی با حمایت برنامه‌های صندوق بین المللی پول بوده است، از جمله تسهیلات تمدید شده ۸ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۴ امضا شد، از جمله شناور کردن پوند مصر، کاهش یارانه‌های سوخت، و اجرای مالیات بر ارزش افزوده که به ثبات اقتصاد کلان و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران کمک کرد.

کشور‌های عربی شریک تجاری اصلی مصر هستند که حدود ۳۰ درصد از کل تجارت خارجی مصر را تشکیل می‌دهند، توافقاتی مانند GAFTA به کاهش موانع تعرفه‌ای کمک می‌کند که صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی مصر را افزایش می‌دهد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از بزرگترین بازار‌های صادرات مصر هستند، در حالی که مصر سوخت، پتروشیمی و ماشین آلات وارد می‌کند.